التمديد في إيقاف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنتهية مهامها شوقي الطبيب لمدة 4 أشهر إضافية وذلك على ذمة القضية المتعلقة بـشبهة "ارتكاب تجاوزات" اثناء ترأسه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
بانتهاء الآجال القانونية الأولى للإيقاف التحفظي، قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا التمديد في إيقاف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنتهية مهامها شوقي الطبيب بالتمديد في إيقافه لمدة 4 أشهرا أولى.
وكان العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قد أحيل بتاريخ 14 أفريل 2026 بحالة سراح على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لسماعه في إحدى القضايا المنشورة ضدّه والمتعلقة اساسا بشبهة "ارتكاب تجاوزات اثناء ترأسه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، ليقرر قلم التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه على ذمة القضية وتأخير استنطاقه الى موعد لاحق.
و يُواجه العميد شوقي الطبيب عددا من القضايا من بينها ما بات يعرف بقضية "مراسلات الياس الفخفاخ" والمتعلقة بـ"تسرب خطأ مادي في إعداد تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير ومنها مجلس نواب الشعب". وقد قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في 21 ماي 2026 إدانة شوقي الطبيب من أجل ما نسب إليه من تهم تتعلق بـ" التدليس ومسك واستعمال مدلس"، وقضت بسجنه من أجل ذلك لمدة 10 سنوات.
وكان العميد السابق شوقي الطبيب قد قرر في منتصف شهر أوت الفارط الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وتناول الأدوية داخل مقر إيقافه بسجن "بلي"، احتجاجاً منه على ما وصفه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين آنذاك بـ "التضييقات والخروقات الممنهجة" التي تمسّ حقوقه الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة. وبعد أكثر من 10 ايام تقريبا من الاضراب، قرر العميد السابق للمحامين الاستاذ شوقي الطبيب الاستجابة الى نداء مجلس عمداء هيئة المحامين (حضره كل من عبد الجليل بوراوي والبشير الصيد وعبد الستّار بن موسى ومحمد الفاضل محفوظ وعامر المحرزي وحاتم المزيو) وهيئة الدفاع عنه وقرر في 28 أوت تعليق الإضراب عن الطعام.